جاء ذلك من خلال مؤلفه الثاني بعنوان قواعد وإجراءات التفتيش دراسة مقارنة بين التشريع اليمني والمغربي تناول فيه الباحث الإجراءات القانونية اللازمة لتفتيش الأشخاص وتفتيش المساكن وملحقاته وكذلك تفتيش المحلات العامة والخاصة وتفتيش المزارع والسيارات التفتيش العادي والتفتيش الإلكتروني …الخ.